الجمعة، 18 أبريل 2014

عراق مابعد الاحتلال


عراق
مابعد الاحتلال

دراسة تحليلية لتطور العملية السياسية في العراق
بـعد انهيار الدكتاتورية في 9\4\2003م

                    المقدمة
بسم الله الرحمن الر حيم
((لتجدن اشد الناس عـــــــداوة للذين امنوا اليهـــــود والذين اشركوا))([1])                                       صدق الله العلي العظيم
لاشك ان الاخطار التي احاطت بالبلاد اثناء الغزو الامريكي وبعده تصاعدت  وتيرتها مع مرور الايام ،بحيث وصلت الى درجة افقدت الكثيرين القدرة على التمييز بين المواقف المعلنة لهذا الطرف او ذاك من الذين تصدوا للمسؤولية بعد انهيار الدكتاتورية ،سواءاً كانوا احزاباً ام جماعاتاً ام افراد ،مما جعل التشابك وخلط الاوراق من سمة المرحلة التي تمر بها البلاد كونها من تداعيات الغزو الامريكي الذي يعُد بمثابة انقلاب عسكري وفق المعايير الدولية،بالرغم من ان ادوات هذا الانقلاب في الحالة العراقية قد جاءت من الخارج ،حيث قادت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا هجوماً عسكرياً شاملاً(برياً وبحرياً  وجوياً) استغرق (21) يوماً،انتهى بانهيار الدكتاتورية في 9/4/2003م وتعيين الجنرال المتقاعد (جي كارنر ) حاكماً عسكرياً عاماً للعراق ،حيث اصبح بموجب الوضع الجديد خاضعاً للحكم العسكري الامريكي المباشر ،وهذا مايفند ادعاءات الكثيرين بما فيهم الامريكان ،بانهم جاءوا الى العراق محررين وليسوا محتلين .
ولكن ياترى ،هل اوفت سلطات الاحتلال بتعهداتها والتزمت بالمعايير والاحكام الدولية التي نصت عليها المعاهدات الاممية والبروتوكولات الملحقة بها (اتفاقيات جنيف للعام 1949م) والتي من شانها تحميل سلطات الاحتلال (بصرف النظر عن الاسباب التي تعللت بها )مسؤولياتها تجاه الشعب العراقي  بما يحقق الامن والنظام للمحافظة على الارواح والممتلكات (العامة والخاصة) من القتل والنهب والتخريب.
ومع علمنا بان الاجابة عن هذا التساؤول لايمكن الا ان تكون سلبية بالمطلق ((لانه من غير المعقول ان يجتاح الاحتلال اي بلد من اجل تغيير حياة شعبه نحو الافضل))بات من غير الممكن التغاضي عن موقف الاحتلال المُستنكر بشدة،المتمثل بالموقف الغير مسؤول الذي التزمته قوات الاحتلال واستمر لفترة غير قصيرة تجاوزت مرحلة الحكم العسكري المباشر لتشمل مرحلة الحاكم المدني الامريكي للعراق (بول بريمر ) الذي قاد سلطة الائتلاف المؤقتة لغاية 28/6/2004م والذي كان من تداعياته تدمير البنى التحتية وكل ما يرمز الى الدولة بفعل العمليات العسكرية المباشرة ،او اعمال الرعاع الغوغاء ومارافقها من فوضى عمت البلاد بعد الانهيار .
 وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي نؤمن بها والتي تفرض على الجميع المساهمة الايجابية في عملية اعادة البناء والاعمار للوطن والمواطن ( وذلك لمواجهة  الاحتلال وتداعياته )التزمنا مبدأ تسليط الاضواء على مجمل الاحداث التي اعقبت انهيار الدكتاتورية من خلال البحث الموسوم (عراق مابعد الاحتلال)والذي يعد بمثابة دراسة تحليلية لمراحل تطور الاحداث في العراق بما فيها العملية السياسية الجارية منذ اليوم الاول لبدء العمليات العسكرية في 20/3/2003مروراً بانهيار الدكتاتورية في 9/4/2003م وماتبعها من حكم عسكري مباشر ايام الجنرال المتقاعد (جي كارنر) وحكم الوصاية المطلقة ايام الحاكم المدني السفير (بول بريمر)،الذي انتهى بتشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة د.اياد علاوي ،لتعقبها حكومة السيد الجعفري الانتقالية التي سلمت هي الاخرى مقاليد الامور الى حكومة السيد المالكي المنتخبة (الدستورية )في العشرين من ايار /2006م.
ان التزامنا بالمبدأ اعلاه انما ينطلق من ايماننا المطلق بحاجة الوطن الى مثل هذه الجهود التي كانت تعتمد طرح الموضوعات ذات الصلة على بساط البحث مع من كنا نتوسم فيهم الصبر وطول الاناة ،ناهيك عن الالمام الكافي بمجريات الاحداث،كي نصل في النهاية الى قواسم مشتركة ،تعد في نظر الكثيرين مــــن المهتمين بالشأن السياسي العراقي متطلبات لابد من تضمينها لأية دراسة تحليلية،يراد لها ان تتناول بالبحث والتدقيق تطورات العملية السياسية في العراق والتي لايمكن الاستغناء عنها كونها تعد من مرتكزات النجاح الذي ينبغي ان يتحقق عاجلاً ام اجلاً من اجل استعادة السيادة والاستقلال برحيل قوات الاحتلال .
                                                             الباحث
       تموز /2006م                             محسن جبار العارضي  



[1])) سورة المائدة ،الاية /82.

----------------------------------------------------------------------------------------------

الكتاب كاملاً بصيغة pdf


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق